يشهد الوضع في مالي تدهورًا خطيرًا، نتيجة لتصاعد قمع السلطات الانقلابية للمجال المدني وانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة. وقد حذرت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء سلطات مالي الانقلابية من المضي قدمًا في مقترح حل جميع الأحزاب السياسية.
وأكدت المنظمة أن السلطة العسكرية الحاكمة في مالي قد صعّدت ما وصفته بـ”القمع” ضد الأحزاب السياسية منذ عام 2024، مشيرة إلى أنه خلال الفترة ما بين 10 أبريل و10 يوليو 2024، أصدرت السلطات مرسومًا يقضي بـ”تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والأنشطة ذات الطابع السياسي للجمعيات”.
ورداً على هذه الإجراءات، أعلنت الأحزاب السياسية والمنظمات في مالي عن تعبئة جماهيرية يوم السبت المقبل، احتجاجًا على سياسات الطغمة العسكرية الانقلابية الرامية إلى حل الأحزاب السياسية وترسيخ السلطة وإلغاء العملية الانتقالية السياسية لتعطيل تنظيم الانتخابات. كما يعتزم ممثلو وسائل الإعلام في مالي تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأحد 04 مايو، دفاعًا عن حرية الصحافة والمكاسب الديمقراطية المهددة.
وتتزايد الدعوات على نطاق واسع للنزول إلى الشارع رفضًا للقيود المتزايدة التي تفرضها السلطة الانقلابية على الحياة السياسية والمدنية في مالي
