في سابقةٍ تُحسب لأسلوب العمل الميداني القائم على المكاشفة والمصارحة، استطاع مدير الري لولاية الجلفة أن يشدّ انتباه وزير الري والموارد المائية خلال زيارته الرسمية للولاية، بفضل عرضه الواقعي والمباشر لواقع القطاع، بعيدًا عن لغة التزيين والمجاملات التي كثيرًا ما تُغلف مثل هذه المناسبات.
المدير، الذي لم يمضِ على توليه المنصب سوى ثلاثة أشهر، قدّم مداخلةً وُصفت بـ”المهنية والواضحة”، عكست إلمامه الواسع بتفاصيل قطاعٍ معقد يمتد عبر تضاريس ولاية مترامية الأطراف مثل الجلفة، ومعرفته الدقيقة بمشاريعها وبلدياتها وحتى بأزقتها التي تعاني من مشكلات في التزويد بالماء الشروب أو في شبكات الصرف.
في عرضه أمام الوزير، لم يُخفِ النقائص ولم يُبالغ في تزيين المنجزات، بل قدّم تشخيصًا واقعيًا متوازنًا، حدد فيه مكامن الضعف وطرح الحلول العملية الممكنة، مستندًا إلى معطيات ميدانية حقيقية، ما جعل تدخله محط تقديرٍ وإشادة من الوزير ومن والي الولاية السيد جهيد موس، الذي بدوره أثنى على المنهجية الجديدة التي تعتمد على الصراحة والدقة بدل الخطابات الإنشائية.
وقد تميّزت مداخلته بانسجامها التام مع الرؤية الإصلاحية التي يقودها والي الولاية جهيد موس، والمبنية على مبدأ “تسمية الأشياء بمسمياتها”، في تسييرٍ واقعي يعترف بالنقائص لكنه في المقابل يثمّن ما تحقق بجهد وإصرار، ويُحمّل المسؤوليات وفق الوقائع لا الانطباعات.
هذا المشهد الذي جمع بين وزيرٍ متابعٍ للتفاصيل، ومديرٍ ميدانيٍّ يتكلم بلغة الأرقام، وواليٍ يرفض المجاملة في التقارير، رسم صورةً جديدة لإدارة قطاع الري بولاية الجلفة، قائمة على الشفافية والمساءلة والنتائج الفعلية. وفي الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى الارتقاء بالخدمة العمومية في مجال الماء، تُسجَّل هذه اللحظة كـ نقطة مضيئة في مسار التسيير المحلي، عنوانها: “الصراحة والواقعية طريق الإصلاح”.
مقالٌ يعكس روح مرحلة جديدة في الجلفة… مرحلة لا مكان فيها للتقارير الورقية، بل للرجال الذين يتكلمون بلغة الميدان.