في إطار متابعة وتطوير قطاع التعمير والهندسة المعمارية في الجزائر، عقدت وزارة التعمير والهندسة المعمارية اجتماعًا حضره الإطارات المركزية للوزارة وإطارات المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية. تناول الاجتماع عرضًا شاملًا حول الإنجازات المحققة لعام 2024، إضافة إلى التخطيط للمشاريع المستقبلية لعام 2025. وأبرز الاجتماع التزام الوزارة بتحقيق التنمية الحضرية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
أوضح المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، حكيم باي، خلال العرض الذي قدمه في الاجتماع، أن عام 2024 شهد تحقيق نسبة إنجاز بلغت 81% من رخص الالتزام المقررة ضمن قانون المالية لعام 2024. هذه المشاريع شملت مختلف ولايات الوطن، وتم تقسيمها إلى:
رخص التزام موجهة لمدراء التعمير والهندسة المعمارية (DUAC).
رخص التزام مخصصة لمشاريع التعمير.
رخص التزام موجهة لإنجاز البرامج السكنية.
رخص التزام تحت إشراف الولاة.
تركزت المشاريع المنجزة على أعمال التهيئة الخارجية الأولية والثانوية، وأشغال الربط بمختلف الشبكات الأساسية. وقد شملت هذه الأعمال دعم إنجاز مشاريع السكنات بمختلف صيغها، بما في ذلك:
سكنات البيع بالإيجار (عدل).
السكنات العمومية الإيجارية (LPL).
السكنات الترقوية المدعمة (LPA).
التجزئات العمومية والسكنات الريفية المجمعة.
تهدف هذه المشاريع إلى تحسين المظهر الحضري وتطوير الإطار المعيشي للسكان، بما يضمن توفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات.
أمر الوزير خلال الاجتماع المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بإعداد جدول عملي يتضمن تواريخ تنفيذ كل مشروع وقيمته المالية، مع تحديد المبالغ المتبقية المرصودة لسنة 2025. وأكد على أهمية مرافقة مشاريع السكن بأشغال التهيئة الخارجية، وهو ما انعكس إيجابًا على تحريك العمليات التمويلية لمشاريع التهيئة.
وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من الإجراءات الإدارية والتعاقدية المتعلقة بالمشاريع بحلول شهر مارس 2025، حيث بلغت نسبة الإنجاز في هذه الإجراءات 32% حتى الآن، مع التركيز على تهيئة المواقع السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة لاستقبال المشاريع المستقبلية.
يتضمن البرنامج المسطر لعام 2025 انطلاق الأشغال المتعلقة بالمشاريع الجديدة خلال الثلاثي الأول من السنة. وستشمل هذه الأشغال تهيئة المواقع السكنية المخصصة للبرامج السكنية المختلفة، بما يواكب الاحتياجات المتزايدة للسكان.
كما وجه الوزير تعليمات بإعداد برنامج متكامل لتحضير جلسات وطنية حول التعمير، تهدف إلى تقييم السياسات الحالية وتطوير استراتيجيات جديدة تُسهم في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة في الجزائر.
تعتبر الجلسات الوطنية للتعمير فرصة لتعزيز الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع التعمير والهندسة المعمارية. وتهدف إلى:
تقييم السياسات والبرامج الحالية.
اقتراح حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الحضرية.
تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يعكس الاجتماع الأخير لوزارة التعمير والهندسة المعمارية الالتزام الواضح بتحقيق التنمية الحضرية في الجزائر من خلال استكمال المشاريع الحالية ووضع خطط طموحة للمستقبل. مع تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي ومواصلة دعم مشاريع السكن بمختلف صيغها، تسير الجزائر بخطى ثابتة نحو تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتطوير المدن بشكل مستدام. ويُتوقع أن يكون عام 2025 عامًا محوريًا لتنفيذ هذه الرؤية بفعالية، خاصة مع تنظيم الجلسات الوطنية للتعمير التي ستشكل قاعدة لتطوير استراتيجيات جديدة في القطاع.
