تواصل وزارة الصحة الجزائرية جهودها لتحسين القطاع الصحي عبر مختلف الولايات، حيث شهدت ولايتا عين وسارة ومسعد المنتدبتان إطلاق مناقصات لبناء مستشفيين جديدين بسعة 120 سرير لكل منهما، وذلك خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2024. ومع ذلك، يبدو أن مسار تنفيذ المشروع في كل ولاية يسير بوتيرة مختلفة.
في ولاية عين وسارة، أُسند مشروع بناء المستشفى إلى الشركة الوطنية الرائدة “كوسيدار”، التي تمتاز بخبرتها الكبيرة في تنفيذ المشاريع الكبرى. بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية، أعلنت السلطات عن قرب انطلاق الأشغال على أرض الواقع، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا لساكنة الولاية المنتدبة. يُتوقع أن يسهم هذا المستشفى الجديد في تحسين الخدمات الصحية بشكل كبير، وتقليص الضغط على المستشفيات المجاورة.
أما في ولاية مسعد المنتدبة، فقد أُنجزت جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بالمناقصة، ولكن المشروع أُسند إلى مقاول غير معروف، وهو ما أثار العديد من التساؤلات والقلق بين المواطنين. لماذا لم يتم تكليف شركة “كوسيدار”، التي لديها سجل حافل في تنفيذ المشاريع الكبرى بنفس الجودة والكفاءة، ببناء مستشفى مسعد كما هو الحال في عين وسارة؟
العديد من سكان ولاية مسعد يطرحون هذا التساؤل المشروع: لماذا لم يتم تكليف شركة “كوسيدار” بالمشروع؟ فوجود شركة ذات سمعة قوية وخبرة طويلة في إنجاز المشاريع الكبرى كان سيبعث الاطمئنان بين المواطنين ويضمن تنفيذ المشروع بكفاءة وفي الوقت المحدد. في المقابل، إسناد المشروع لمقاول غير معروف أثار مخاوف من التأخيرات أو عدم الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة.
السكان المحليون يرون أن اختيار “كوسيدار” لبناء مستشفى عين وسارة يعكس ثقة السلطات في قدراتها، وهو ما يطرح علامات استفهام حول أسباب عدم اعتمادها في مشروع مستشفى مسعد، رغم أهمية المشروع وحاجة المنطقة إليه.
كلا المشروعين يمثلان إضافة كبيرة للمنطقتين من حيث تحسين البنية التحتية الصحية، وتوفير الخدمات العلاجية لسكان الولايات المنتدبة، وتقليل الحاجة للسفر إلى المدن الكبرى من أجل العلاج. ومع ذلك، فإن التفاوت في سرعة التنفيذ ونوعية الشركات المكلفة يثير الحاجة لمزيد من الرقابة والشفافية لضمان سير المشاريع وفق الخطط المرسومة.
في حين تتقدم ولاية عين وسارة بخطى ثابتة نحو إنجاز مشروع المستشفى، لا يزال سكان مسعد يأملون في رؤية تحركات فعلية على أرض الواقع. ومع إسناد المشروع لمقاول غير معروف، يتضاعف قلق السكان الذين يتساءلون: هل ستحظى ولاية مسعد بمتابعة صارمة من السلطات لضمان تنفيذ المشروع وفق معايير الجودة؟ أم سيظل المشروع مجرد وعود مؤجلة؟
تظل الإجابة لدى وزارة الصحة والسلطات المحلية، التي يتوجب عليها توضيح أسباب عدم تكليف “شركة مختصة” بالمشروع، وضمان التنفيذ العادل والمنصف للمشاريع الحيوية. تحقيق الشفافية والعدالة في مثل هذه المشاريع سيعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويساهم في تحقيق التنمية الصحية المتوازنة بين مختلف المناطق.
