رغم بساطة الأشغال المطلوبة لإنجاز مشروع طريق الجلفة – الأغواط ، المتمثلة أساسا في إعادة التعبيد ووضع طبقة الإسفلت ، لا تزال الأشغال متوقفة منذ أشهر ، وسط صمت إداري مثير للقلق . المشروع الذي خصص له أجل إنجاز بـ 24 شهرا، أُسند لمقاولة متعثرة التزمت بتنفيذ مشاريع موازية في ولايات أخرى ، ما أدى فعليا إلى توقف الأشغال ميدانيا وغياب أي أثر للتقدم .هذا التوقف لم يكن بلا ثمن ، إذ تشير شهادات ميدانية إلى تزايد الحوادث القاتلة على هذا الطريق ، بسبب تدهور بنيته وعدم صلاحية مقاطعه للمرور الآمن . حيث يتحول بذلك هذا المشروع التنموي إلى مصدر تهديد مباشر لأرواح المواطنين ، في ظل غياب وتراخي الجهات الرقابية في تتبع مدى احترام دفتر الشروط وآجال الإنجاز. وتطرح هذه الوضعية أسئلة جوهرية:
لماذا لم تلغ الصفقة رغم عدم التزام المقاولة؟
ما هي معايير المتابعة والمحاسبة في مثل هذه المشاريع؟
من يتحمل مسؤولية الأرواح التي أُزهقت بسبب هذا التأخر؟
وهل ستتحرك السلطات المعنية لفتح تحقيق ومساءلة المتسببين في هذا الخلل التنموي الخطير؟
إن مشروع الطريق الجلفة – الأغواط لا ينبغي أن يختزل في مجرد صفقة عمومية، بل هو اختبار حقيقي لجدية السلطات المحلية في حماية حياة مواطنيها وضمان حقهم في البنية التحتية الأساسية .
