تعد قضية مشروع مطار الثلثي في ولاية الجلفة من بين الملفات الحساسة التي تشغل بال 
السكان والمسؤولين على حد سواء. يشهد هذا المشروع حاليًا الكثير من النقاشات والجدل، خاصة فيما يتعلق بتعويض السكان المتأثرين بالمشروع.
حسب الشكوى المقدمة من السكان والتي تحوز “الجلفة أونلاين” نسخة منها، فإن سكان المنطقة يرفضون التعويض المقترح عليهم في شكل قطع أراضٍ في منطقة الرياشة بالمعلبة. وبدلاً من ذلك، يطالب السكان بالتعويض في منطقة قرية شيخ نعاس بمجمع سكني يتوفر على جميع المرافق لضمان العيش الكريم بالقرب من مدينة الجلفة. كما يطالبون بالتعويض بمبالغ مالية تتناسب مع قيمة ممتلكاتهم، مع التأكيد على أن البعض منهم يمارسون مهنة الفلاحة وتربية المواشي، مما يجعلهم يشددون على ضرورة تعويضهم بأراضٍ فلاحية للحفاظ على مصادر رزقهم.
سبق لوالي ولاية الجلفة، السيد جهيد موس، أن قام بمعاينة مشروع مطار الثلثي صباح يوم 
الإثنين 09 ديسمبر 2024. وخلال زيارته الميدانية إلى الموقع المتواجد بمنطقة المعلبة، تلقى شروحات مفصلة حول المشروع الذي يتربع على مساحة 535 هكتارًا. كما تم تقديم عرض حول أشغال متابعة وإنجاز سور حماية أرضية المطار وإعادة الاعتبار للمدرج ولواحقه.
وخلال الزيارة، أسدى السيد الوالي تعليمات صارمة بضرورة مضاعفة وتيرة الأشغال نظرًا لأهمية هذا المرفق الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لفائدة ولاية الجلفة في إطار البرنامج التكميلي. هذه الخطوة تأتي لتسريع وتيرة الإنجاز وضمان تحقيق الهدف من المشروع الذي يعكس رؤية رئيس الجمهورية لعصرنة الولاية وتطوير بنيتها التحتية.
السكان المتضررون يؤكدون ضرورة تدخل والي الولاية لإيجاد حلول فعالة للمشكلة التي أصبحت عائقًا كبيرًا أمام استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي. ومن بين المقترحات التي يطرحونها:
- تخصيص منطقة سكنية متكاملة بالقرب من الجلفة تتوفر فيها كل المرافق الضرورية.
- توفير تعويض مالي عادل يتماشى مع قيمة الأراضي والممتلكات التي سيتركونها.
- منح أراضٍ فلاحية لمن يمتهنون الفلاحة وتربية المواشي، للحفاظ على نشاطهم المهني ومصدر دخلهم.
يجدد سكان مشروع مطار الثلثي مناشدتهم لوالي الولاية لمزيد من التواصل معهم والاستماع إلى مطالبهم المشروعة. كما يعبرون عن أملهم في رؤية تحركات عملية على غرار التوجهات الإصلاحية لرئيس الجمهورية، التي تهدف إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين وضمان حقوقهم.
يبقى مشروع مطار الثلثي خطوة هامة في مسار تطوير ولاية الجلفة وتحقيق النهضة التنموية المنشودة. ومع ذلك، فإن معالجة الإشكالات التي تواجه السكان المتضررين تبقى شرطًا أساسيًا لضمان نجاح هذا المشروع وتحقيق التوازن بين التنمية المحلية وحقوق المواطنين.
