تعتبر الأسواق الجوارية من المكونات الحيوية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمدن، حيث تلعب دورًا هامًا في توفير السلع والخدمات الأساسية للسكان وتعزيز التبادل التجاري في المنطقة. ومع ذلك، تواجه العديد من الأسواق الجوارية في مدينة الجلفة تحديات كبيرة تعيق عملها وتؤثر سلبًا على دورها الاقتصادي والاجتماعي.
أحد أبرز التحديات التي تواجه الأسواق الجوارية في الجلفة هو غياب التفعيل والإشراف الكافي عليها، حيث أن العديد من هذه الأسواق دخلت الخدمة لفترات قصيرة ثم أغلقت نتيجة لعدم جذب الزبائن أو تراجع الحركة التجارية فيها. هذا التراجع يعود جزئيًا إلى تفشي التجارة الفوضوية وعدم وجود تنظيم مناسب داخل الأسواق، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الخدمات المقدمة وتراجع جودة المنتجات المعروضة.
علاوة على ذلك، تواجه الأسواق الجوارية في الجلفة تحديات تنظيمية وإدارية، حيث تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة والخدمات الأساسية مثل الإنارة والصرف الصحي ووسائل النقل، مما يجعلها بيئة غير ملائمة للتجارة والتبادل التجاري. وبسبب هذه التحديات، فإن العديد من التجار يفضلون الانتقال إلى مناطق أخرى حيث تكون البنية التحتية متاحة والبيئة الاقتصادية مشجعة أكثر.
مع ذلك، فإن هناك فرصًا كبيرة لإعادة تنشيط الأسواق الجوارية في الجلفة وتعزيز دورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمدينة. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير الدعم المالي والفني لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يرغبون في الاستثمار في الأسواق الجوارية، وتقديم برامج تدريبية وتثقيفية للتجار حول كيفية تحسين جودة الخدمات وتنظيم العمل داخل الأسواق
واقع الأسواق الجوارية:
- عدد الأسواق المغلقة: غير محدد، ولكن يعتقد أنها تتجاوز العشرة.
- مدة الإغلاق: 10 سنوات.
- أحياء متضررة: دلولة بلعباس، برنادة الجديدة، حي 05 جويلية، حي بوتريفيس، بالإضافة إلى أسواق أخرى في مناطق مختلفة من المدينة.
- أسباب الإغلاق:
- انسحاب التجار من هذه الأسواق لأسباب مختلفة.
- عدم تفعيلها من قبل السلطات المعنية.
- تحول بعضها إلى أوكار لرمي الفضلات والأوساخ.
- تكسير واجهاتها الأمامية، كما هو الحال في سوق برنادة.
تداعيات الإغلاق:
- انتشار التجارة الفوضوية: تحول بعض الأحياء إلى أسواق فوضوية للخضر والفواكه، مما يشكل خطراً على سلامة وصحة المستهلكين.
- الإضرار بالبيئة: تحول محيط بعض الأسواق المغلقة إلى مكبات للنفايات، مما يُشوه المنظر العام ويُهدد البيئة.
- حرمان السكان من خدمات أساسية: يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة للحصول على احتياجاتهم من الخضر والفواكه، مما يُشكل عبئاً عليهم.
مطالب السكان والتجار:
- إعادة تفعيل الأسواق الجوارية: يُطالب السكان بإعادة فتح هذه الأسواق وتنظيمها بشكل أفضل، وذلك لضمان حصولهم على احتياجاتهم من الخضر والفواكه بأسعار مناسبة.
- وضع حد للتجارة الفوضوية: يُطالب التجار بوضع حد للتجارة الفوضوية التي تُهدد مصالحهم وتُشوه سمعة مهنتهم.
- إعادة توزيع أماكن العرض داخل الأسواق: يرى بعض التجار ضرورة إعادة توزيع أماكن العرض داخل هذه الأسواق بشكل عادل، وذلك لضمان فرص متساوية للجميع.
- سحب الاستفادات الأولى من التجار الذين لم يستغلوا الأسواق: يُطالب بعض السكان بسحب الاستفادات من التجار الذين لم يُشغلوا الأسواق منذ سنوات، ومنحها لمستثمرين جدد.
مسؤولية حل المشكلة:
- تقع على عاتق والي الولاية مسؤولية حل هذه المشكلة، وذلك من خلال التنسيق مع الهيئات المعنية ووضع خطة عمل لإعادة تفعيل الأسواق الجوارية وتنظيمها.
- الهيئات المعنية: تقع على عاتق الهيئات المعنية، مثل مديرية التجارة وبلدية الجلفة، مسؤولية تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالأسواق، وضمان سير عملها بشكل سليم.
دعوة إلى إيجاد حل سريع:
يُناشد السكان والتجار الهيئات المعنية بضرورة إيجاد حل سريع لمشكلة الأسواق الجوارية المغلقة، وذلك لوضع حد للتجارة الفوضوية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
يُعدّ حل مشكلة الأسواق الجوارية المغلقة في مدينة الجلفة مسؤولية الجميع، من والي الولاية إلى الهيئات المعنية إلى التجار والسكان.
وتتطلب هذه المشكلة تضافر الجهود وتعاون الجميع لوضع خطة عمل شاملة تُعيد تفعيل هذه الأسواق وتُنظمها بشكل يضمن حصول السكان على احتياجاتهم من الخضر والفواكه بأسعار مناسبة، ويُحافظ على البيئة، ويُحسّن من المنظر العام للمدينة.
