في سياق يعكس توجه الدولة نحو ترقية الكفاءات التي راكمت تجربة ميدانية في تسيير الشأن المحلي، تم تعيين والي ولاية النعامة، لوناس بوزقزة، وزيرًا للريّ ضمن التعديل الحكومي الأخير، في خطوة تحمل أبعادًا تتجاوز مجرد تغيير في المناصب، لتؤكد على أهمية استثمار الخبرة الميدانية في قيادة القطاعات الاستراتيجية.
ويأتي هذا التعيين في ظرف دقيق تفرضه التحولات المناخية وتزايد الضغط على الموارد المائية، حيث يُنتظر من الوزير الجديد توظيف رصيده الإداري وخبرته في تسيير المناطق ذات الخصوصية الجغرافية الصعبة، من أجل إعطاء دفع جديد لملف الأمن المائي، عبر تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى، وتوسيع شبكات التوزيع، وتحسين خدمات التزود بالماء الشروب التي تبقى من أبرز انشغالات المواطن.
كما يعكس انتقال بوزقزة من إدارة ولاية حدودية بطابعها الرعوي إلى قيادة قطاع وطني حساس، إرادة واضحة في المزاوجة بين الرؤية الاستراتيجية للدولة والقراءة الواقعية للميدان، خاصة في ظل الرهانات المرتبطة بمشاريع تحلية مياه البحر، وتعزيز الربط بين السدود، وتحديث البنى التحتية، بما يضمن استدامة الموارد المائية وتحقيق التوازن التنموي.
وبين تحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل، يبقى هذا التعيين اختبارًا حقيقيًا لقدرة الكفاءات القادمة من الميدان على إحداث الفارق داخل دواليب التسيير المركزي، في قطاع بات يشكل أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.