عُقد اليوم، السبت 14 ديسمبر 2024، في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، بدعوة من وزير الخارجية الأردني. شارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة، والمشكّلة بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وهي: المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، الجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى معالي أمين عام جامعة الدول العربية. كما شهد الاجتماع مشاركة وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية)، ودولة قطر.
جاء الاجتماع في إطار متابعة التطورات الأخيرة على الساحة السورية، ومناقشة الأوضاع الإنسانية، السياسية، والأمنية التي تواجه البلاد. وأكد المجتمعون على أهمية التكاتف العربي لدعم الشعب السوري الشقيق في هذه المرحلة الدقيقة والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، بما يضمن وحدة أراضيها وسيادتها.
خلص الاجتماع إلى التأكيد على النقاط التالية:
- الوقوف إلى جانب الشعب السوري
أكد المجتمعون دعمهم الكامل للشعب السوري في محنته، مع احترام إرادته وخياراته، وتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة له للتخفيف من معاناته. - عملية انتقالية شاملة
دعم عملية انتقال سياسي سلمية، سورية-سورية، تجمع كافة القوى السياسية والاجتماعية، بما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254. وتشمل العملية تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والعمل على صياغة دستور جديد، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة. - تعزيز دور الأمم المتحدة
شدد الوزراء على أهمية دور المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، وطالبوا الأمين العام للأمم المتحدة بتزويده بالإمكانات اللازمة. كما دعوا إلى إنشاء بعثة أممية خاصة لدعم العملية الانتقالية في سوريا. - حوار وطني شامل
أكد المجتمعون على ضرورة إجراء حوار وطني شامل يضم جميع مكونات الشعب السوري السياسية والاجتماعية بهدف بناء سوريا موحدة وآمنة. - وقف العمليات العسكرية
طالب الاجتماع بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية على الأراضي السورية، بما يساهم في إنهاء العنف ويهيئ الظروف لبدء عملية سياسية شاملة. - حقوق الإنسان والمساواة
دعا البيان إلى احترام حقوق الشعب السوري بجميع مكوناته دون تمييز عرقي، مذهبي، أو ديني، وضمان العدالة والمساواة لكافة المواطنين. - الحفاظ على مؤسسات الدولة
شدد الوزراء على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على أداء وظائفها بشكل يخدم الشعب السوري، مع العمل على تمكين جهاز شرطي يحمي المواطنين وممتلكاتهم. - مكافحة الإرهاب
أكد المجتمعون التزامهم بمكافحة الإرهاب كأولوية مشتركة، مشددين على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي لدحر هذا التهديد الذي يعرّض أمن سوريا والمنطقة للخطر. - توفير الدعم الإنساني
طالب الوزراء بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة، لضمان وصولها إلى مستحقيها. - تهيئة الظروف لعودة اللاجئين
أكد البيان أهمية تهيئة الظروف الأمنية والسياسية لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بطريقة طوعية وآمنة، مع تقديم الدعم اللازم لتسهيل هذه العودة بالتنسيق مع الأمم المتحدة. - تحقيق المصالحة الوطنية
دعا المجتمعون إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة وفق معايير العدالة الانتقالية، بعيداً عن أي انتقامية، لتضميد الجراح وحقن دماء الشعب السوري. - إدانة الممارسات الإسرائيلية
أدان البيان التوغلات الإسرائيلية في المنطقة العازلة مع سوريا، وسلسلة الهجمات على المناطق السورية، مؤكداً أن الجولان السوري المحتل هو جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. وطالب الاجتماع مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات. - أمن سوريا جزء من أمن المنطقة
أكد الوزراء أن استقرار سوريا هو ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة. وشددوا على ضرورة العمل مع الشعب السوري لإعادة بناء دولته كدولة عربية موحدة ومستقلة.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على التضامن الكامل مع سوريا وشعبها في مواجهة التحديات الراهنة، مجددًا الالتزام بالعمل الجاد لتوفير الظروف الملائمة لتحقيق السلام والاستقرار، ودعم جهود إعادة بناء سوريا كدولة حديثة تحقق تطلعات مواطنيها بعيدًا عن الإرهاب والتدخلات الخارجية.
وبينما تبقى الآمال معلقة على نجاح هذه المساعي، يظل السؤال مفتوحًا: هل ستتمكن الجهود العربية والدولية من تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس يضع حدًا لمعاناة الشعب السوري؟