في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوكمة البيئية وتكريس اللامركزية في تسيير الشأن المحلي، شارك مساء اليوم الأربعاء 08 أكتوبر 2025 السيد جهيد موس، والي ولاية الجلفة، في أشغال اللقاء الوطني حول تعزيز الديناميكية المحلية لترقية الممارسة البيئية، المنظم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، بحضور السيدين الواليين المنتدبين لعين وسارة ومسعد، إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء المجالس الشعبية للبلديات.
وقد شكلت مشاركة والي الجلفة فرصة لتجديد الالتزام المحلي بترقية العمل البيئي وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، انسجامًا مع توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى جعل النظافة والتنمية المستدامة مسؤولية جماعية تشترك فيها كل المستويات الإدارية والقطاعات المحلية.
اللقاء، الذي أشرف على افتتاحه كل من السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل والسيدة وزيرة البيئة وجودة الحياة، خُصص لمناقشة آليات تعزيز الممارسة البيئية على المستوى المحلي، وسبل إدماجها ضمن سياسات التنمية الحضرية والريفية. وتم خلاله التأكيد على ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الفاعلين المحليين، بما فيهم الولاة، رؤساء الدوائر، رؤساء البلديات، والمجتمع المدني، من أجل إرساء ثقافة بيئية مستدامة.
وخلال مداخلته عبر تقنية التحاضر، شدّد والي الجلفة جهيد موس على أهمية المقاربة التشاركية في تسيير الشأن البيئي، مبرزًا أن النظافة وحماية المحيط لم تعد ترفًا بل أصبحت مؤشرًا أساسيًا في تقييم أداء الجماعات المحلية. كما أشار إلى أن ولاية الجلفة باشرت في المدة الأخيرة عدّة عمليات هيكلية لتحسين تسيير النفايات المنزلية، وتدعيم فرق النظافة بالوسائل المادية والبشرية، إلى جانب إطلاق مبادرات تطوعية بالتنسيق مع الجمعيات والأحياء.
وأوضح والي الولاية أن السلطات المحلية تعمل على تجسيد توصيات رئيس الجمهورية في هذا المجال، خصوصًا ما يتعلق بـ “تحسين الإطار المعيشي للمواطنين” عبر برامج واقعية وميدانية، تشمل التهيئة الحضرية، إعادة تأهيل المساحات الخضراء، ومرافقة البلديات في مشاريع تثمين النفايات.
من جهته، أكد السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء الوطني يندرج ضمن رؤية شاملة لتكريس “التنمية المحلية المستدامة”، داعيًا الولاة إلى تفعيل الآليات الميدانية لمتابعة البرامج البيئية على مستوى ولاياتهم، مع التركيز على إدماج الجانب البيئي في كل المشاريع التنموية. كما شدد على أهمية “الرقابة القبلية والبعدية” في تسيير مراكز الردم والنظافة، لتفادي الاختلالات السابقة التي أثرت على نوعية الخدمة العمومية. من جانبها، أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة أن ترقية الممارسة البيئية المحلية تتطلب “تكاملاً مؤسساتيًا” بين الوزارتين والمجالس المحلية، مشيرة إلى أن القطاع البيئي يشتغل حاليًا على إعداد دليل عملي لتسيير النفايات والنظافة على مستوى البلديات، مع إدراج برامج تكوين لفائدة الإطارات المحلية.
وقد عرف اللقاء مشاركة مكثفة من طرف ولاة الجمهورية، حيث تم عرض تجارب ميدانية ناجحة من بعض الولايات في مجال تدوير النفايات وإطلاق مبادرات “المدينة النظيفة”، إضافة إلى اقتراح إنشاء مرصد وطني للنظافة وجودة الحياة يكون بمثابة آلية متابعة وتقييم لمجهودات الجماعات المحلية.
وفي ختام اللقاء، جدد والي ولاية الجلفة تأكيده على أن ولايته “تسير بثبات نحو ترسيخ ثقافة بيئية مسؤولة”، مشيرًا إلى أن الجلفة، بما تملكه من طاقات بشرية ومجتمعية، قادرة على أن تكون نموذجًا في الممارسات البيئية المحلية، شريطة مواصلة الدعم والتنسيق بين مختلف الهيئات والبلديات.
ويأتي هذا اللقاء في سياق وطني شامل، تسعى من خلاله الحكومة إلى تفعيل التنمية البيئية المستدامة، وتحويل العمل المحلي من مجرد عمليات ظرفية إلى سياسات دائمة ومؤسساتية، تُعزز النظافة العامة وتحمي الموارد الطبيعية لصالح الأجيال القادمة.
