في ظل سعي الدولة الجزائرية لتسريع وتيرة التنمية وتحديث البنى التحتية عبر مختلف ولايات الوطن، شهدت ولاية الجلفة خلال اليومين الماضيين زيارة ميدانية هامة لوزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، الذي وقف على مجموعة من المشاريع الحيوية التي تُعد شرايين اقتصادية تربط الجهة الوسطى بالجنوب. حملت الزيارة رسائل واضحة حول ضرورة الانتقال من الوعود إلى الفعل الميداني، من خلال مضاعفة الجهود وتثمين القدرات الوطنية لتجسيد رؤية تنموية شاملة تعكس توجهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في تحسين إطار العيش وترقية الخدمة العمومية، ولم يكن حضور الوزير إلى الجلفة مجرد تفقد تقني للأشغال، بل خطوة لتقييم واقع المشاريع الكبرى والوقوف على النقائص التي عطلت وتيرة الإنجاز، مع توجيه تعليمات صارمة لتصحيح المسار وضمان احترام آجال التسليم ونوعية الإنجاز. حملت الزيارة زخماً جديداً من القرارات والتوجيهات الميدانية التي عكست جدية الدولة في تحويل الوعود إلى واقع ملموس على الأرض، وجاءت كاختبار حقيقي لمدى قدرة القطاع على تجاوز البطء الإداري وتسريع وتيرة الإنجاز في مشاريع حيوية ينتظرها المواطن منذ سنوات، وعلى رأسها ازدواجية الطريق الوطني رقم 01، الذي يُعد شرياناً اقتصادياً يربط شمال البلاد بجنوبها.
وتحدث الوزير بلغة الحزم والواقعية، موضحًا أن التكوين والتسيير هما جوهر أي مشروع بنية تحتية، مؤكداً أن أي بنية تحتية مهما بلغت تكلفتها تبقى بلا جدوى إن لم ترافقها كفاءات مؤهلة وتخطيط محكم يضمن استدامتها. وخلال إشرافه على تفقد مدرسة المهن للأشغال العمومية، شدد الوزير على أن التكوين المستمر والدائم في مجال الهياكل القاعدية يمثل ركيزة أساسية في مسار التنمية الوطنية، وأن تطوير شبكة الطرقات وصيانتها، إلى جانب السكك الحديدية، يشكلان عنصراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف تنقل المواطنين والبضائع. ودعا إلى اعتماد برامج تكوينية حديثة تواكب متطلبات القطاع والمشاريع الكبرى الجاري إنجازها، مشيراً إلى أن التكوين الجيد هو الأساس في إنجاز بنية تحتية عصرية ومستدامة. كما أكد على ضرورة تحديد احتياجات القطاع من التكوين والتأهيل بدقة من طرف مجلس تقني مختص، بما يضمن رفع كفاءة الإطارات واليد العاملة المؤهلة في هذا المجال الحيوي، انسجاماً مع رؤية الحكومة لجعل التكوين أداة فعالة لتقليص الفوارق بين متطلبات المشاريع الضخمة وكفاءات المنفذين لها ميدانياً. وشدد الوزير على مشاريع الطرقات الكبرى في الولاية، وعلى رأسها مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين مدينة الجلفة وحدود ولاية الأغواط على مسافة 64 كيلومتراً، حيث أسدى تعليمات صارمة لشركات الإنجاز بضرورة تجنيد كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لتسريع وتيرة الأشغال، مشيراً إلى وجوب تقليص آجال التسليم إلى شهر فيفري من السنة المقبلة بدل جوان 2026. كما تواصل الوزير مع المواطنين القاطنين بالمناطق المحاذية للمشروع، واستمع لانشغالاتهم المتعلقة بالسلامة المرورية وصعوبة التنقل أثناء الأشغال، مؤكداً أن القطاع يولي أهمية خاصة لتحسين ظروف التنقل وضمان سلامة مستعملي الطريق، داعياً إلى التنسيق المستمر بين مختلف المصالح المحلية لضمان التكفل بانشغالات المواطنين ومرافقة هذا المشروع الحيوي حتى تسليمه في الآجال المحددة.
كما عاين الوزير مشروع توسعة وازدواجية الطريق الاجتنابي الشرقي لمدينة الجلفة على مسافة تقدّر بـ27 كيلومتراً، مشدداً على أهمية المشروع الاستراتيجية في تخفيف الضغط المروري عن وسط المدينة وتحسين انسيابية الحركة باتجاه المحاور الوطنية والجنوبية، وأسدى تعليمات صارمة لشركات الإنجاز بضرورة تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، مع الالتزام بالرزنامة الجديدة لإنجاز المشروع والعمل على تقليص آجال التجسيد من أجل تسليمه مع نهاية السنة الجارية.
وفي الوقت ذاته، تابع مشروع تعبيد وصيانة الطريق البلدي غير المصنف الذي يربط مركز دائرة دار الشيوخ بعاصمة الولاية على مسافة تقدّر بـ24 كيلومتراً، مؤكداً على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال والحرص على تسليم المشروع في الآجال التعاقدية، خاصة وأنه بلغ مراحله الأخيرة من الإنجاز، مشيراً إلى أن هذه المشاريع المحلية تُعتبر مكملة للرؤية الوطنية في تحسين الشبكات الثانوية التي تخدم التجمعات السكانية والبلديات النائية، بما يسهم في فك العزلة وتحسين الربط بين مراكز الإنتاج والأسواق.
ويتناول المشروع الجديد أيضاً أهمية تعزيز البنية التحتية الطرقية في ولاية الجلفة، حيث يركز على تدعيم الطريق الوطني رقم 108 الرابط بين عاصمة الولاية ودائرة فيض البطمة على مسافة 50 كيلومترًا ضمن الولاية المنتدبة مسعد. شدد الوزير خلال هذه الزيارة على ضرورة الالتزام بجودة الأشغال واحترام آجال التسليم، مع إعداد رزنامة دقيقة قبل انطلاق المشاريع لضمان سيرها الحسن، كما يولي اهتمامًا لإعادة بعث المشاريع المتأخرة المدرجة في البرنامج التكميلي للتنمية، ويؤكد على دراسة وإطلاق مشاريع جديدة لتعزيز الشبكة الطرقية وتحسين الربط بين مختلف مناطق الولاية، بما يسهم في تطوير الاقتصاد المحلي وتحسين ظروف التنقل للمواطنين.
واختتم الوزير زيارته بالتأكيد على أن قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية يعمل وفق مقاربة عملية قائمة على الفعالية والسرعة والجودة، مشدداً على أن الهدف هو تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى وتثمين الكفاءات الوطنية لضمان بنية تحتية عصرية تخدم المواطن والتنمية الشاملة. وقد تابعت السلطات المحلية الزيارة عن كثب بقيادة والي ولاية الجلفة جهيد موس، التي اعتُبرت خطوة عملية في مسار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة برفع وتيرة الإنجاز ومراقبة نوعية الأشغال على الأرض، خاصة في المشاريع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين اليومية. ومع تأكيد الوزير على أهمية التكوين والتسيير الفعّال، يبدو أن وزارة الأشغال العمومية تسعى إلى إرساء نموذج جديد في متابعة المشاريع يقوم على الصرامة والكفاءة والمحاسبة لضمان تحقيق الأهداف التنموية في آجالها وبالمواصفات التي تليق بمستقبل الجزائر الجديدة.
