شهد مقر وزارة الاتصال صباح اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، لقاءً استثنائيًا جمع وزير الاتصال، السيد زهير بوعمامة، بممثلي النقابات والجمعيات الفاعلة في قطاع الإعلام، في خطوة استراتيجية لتعزيز الحوار المباشر بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين. اللقاء، الذي اعتُبر فرصة لإعادة رسم أولويات السياسات الإعلامية، ركّز على معالجة الانشغالات المهنية والاجتماعية للصحفيين ورفع مستوى التنظيم المؤسساتي للقطاع.
خلال كلمته، شدد الوزير على أن تطوير المنظومة التشريعية للإعلام يمثل خطوة محورية لتحقيق بيئة مهنية متطورة، مشيرًا إلى أن إصدار القانون الأساسي للصحفي سيكون محورًا لمعالجة القضايا العالقة وضمان حقوق العاملين في الإعلام، بما يضمن تنظيم القطاع على أسس مهنية وقانونية واضحة. وأوضح أن القانون الجديد سيوفر أيضًا حماية اجتماعية مستدامة، ويعزز الاستقرار الوظيفي للصحفيين في مختلف المؤسسات الإعلامية.
ولم يخفِ السيد بوعمامة أهمية تنصيب سلطات الضبط والإشراف الرقابي، التي تعتبر أداة لضبط المشهد الإعلامي وضمان احترام المعايير القانونية والمهنية، بما يسهم في استعادة الثقة بين الجمهور والإعلام الوطني، ويحد من الممارسات غير المسؤولة أو المخالفة للأخلاقيات المهنية.
كما دعا الوزير النقابات والجمعيات إلى تعزيز التضامن النقابي والتنسيق الفعّال، مؤكدًا أن العمل الموحد يخدم المصلحة العامة للصحفيين ويدعم قدرتهم على المشاركة في رسم السياسات الإعلامية المستقبلية، بما ينسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية.
من جهتها، أكدت النقابات والجمعيات الحاضرة تقديرها لروح الانفتاح والحوار التي أبدتها الوزارة، معبرة عن استعدادها الكامل للتعاون والمساهمة في تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى رفع كفاءة القطاع الإعلامي، وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة، تعكس التزام الدولة بتطوير الإعلام الوطني ومواكبة التحولات التكنولوجية والاجتماعية الحديثة.
ويأتي هذا اللقاء في وقت يشهد فيه القطاع الإعلامي تحولات كبيرة، مع تحديات مهنية واجتماعية تتطلب استجابة شاملة ومتكاملة، من تعزيز الحماية القانونية للصحفيين إلى تطوير برامج التكوين المستمر، وصولًا إلى تفعيل دور الإعلام في دعم الصالح العام وضمان الشفافية والمصداقية في نقل الأخبار والمعلومات.
