اجتمع اليوم الأربعاء 5 جوان 2024، وزير الاتصال الدكتور محمد لعقاب، مع مدراء القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية والخاصة، لمناقشة القضايا التي تشغل قطاع الاتصال بصفة عامة، وخاصة ما يتعلق بتعزيز المهنية والاحترافية في الإعلام.
وأوضح الوزير أن الدعوة لهذا الاجتماع جاءت على خلفية الضجة التي أثارتها مؤخراً قناة تلفزيونية خاصة، بعد تناولها موضوعاً اجتماعياً بحضور أحد الأئمة وأحد المواطنين، مما أثار ردود فعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي. وأكد الوزير أن القضايا الاجتماعية مشحونة بالعواطف وتتطلب معالجة مهنية واحترافية وحيادية عالية.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الاتصال والسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، سجلتا العديد من الخروقات القانونية وانتهاكات آداب وأخلاقيات المهنة، لاسيما المادة 3 من القانون العضوي للإعلام التي تنص على احترام كرامة الإنسان، والمادة 20 التي تلزم التدقيق في المعلومة والتأكد من مصدر الخبر، والمادة 35 التي تفرض الاحترام الصارم لآداب وأخلاقيات المهنة.
أكد الوزير أن بعض البرامج التي تقوم على جمع التبرعات لم تلتزم بأحكام القانون المنظم لهذه العملية، مثل الأمر رقم 77-3 المؤرخ في 19 فبراير 1977، الذي ينظم جمع التبرعات. وشرح أن مثل هذه البرامج تحتاج إلى التثبت من حقيقة الحاجة الاجتماعية من جهة، ومراعاة الجانب المهني من جهة أخرى.
كما أضاف الوزير أن مصالح الوزارة تلقت العديد من الشكاوى من مواطنين حول عمليات ابتزاز واحتيال ناتجة عن هذه البرامج. وفي هذا السياق، قرر الوزير منع بث هذه البرامج حتى صدور دفتر الشروط الذي ينظم ممارسة النشاط السمعي البصري بدقة، لضمان الامتثال للقوانين والمعايير المهنية.
وتحدث الوزير أيضاً عن أهمية حيادية الإعلام وعدم تسييس أو استغلال المشاكل الاجتماعية لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية. ولفت إلى أن تحييد الإعلام عن مثل هذه البرامج الحساسة هو خطوة ضرورية لضمان شفافية ونزاهة العمل الإعلامي.
في ختام الاجتماع، أكد الوزير محمد لعقاب على ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام بمعايير المهنية والاحترافية، مشدداً على دور الإعلام في نقل الحقيقة بمسؤولية واحترام للقوانين والأخلاقيات المهنية. ودعا إلى تكثيف الجهود لتطوير القطاع الإعلامي بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة بين الإعلام والجمهور.
وأضاف الوزير أن الوزارة ستستمر في مراقبة المشهد الإعلامي وتقديم الدعم اللازم لتحسين جودة المحتوى الإعلامي، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الخطوات بداية لتعزيز الثقة بين الإعلام والمجتمع وضمان تقديم محتوى يليق بتطلعات الجمهور ويحترم القيم الأخلاقية والمهنية.
