سطيف – في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى ربط التكوين المهني باحتياجات الاقتصاد الوطني، حلّ صباح اليوم وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد ياسين المهدي وليد، بولاية سطيف في زيارة عمل وتفقد، رفقة والي الولاية السيد مصطفى ليماني، وبحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، نواب البرلمان، السلطات المحلية والأمنية، وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.
استُهلت الزيارة من مقر ديوان الولاية، حيث تابع السيد الوزير عرضًا تفصيليًا قدمه المدير الولائي للقطاع، تضمن أبرز المؤشرات المتعلقة بمؤسسات التكوين، عدد المتربصين، التخصصات المتاحة، والشراكات المعتمدة. كما تناول العرض آفاق تطوير التكوين وفق مقاربة التمهين والمقاولاتية.
انتقل الوفد إلى مجمع بارك مول، حيث تمت زيارة مؤسستي LCI وEMAE الخاصتين، المتخصصتين في التكوين، أين اطلع الوزير على البرامج المعتمدة والمستوى التكويني. كما أكد على أهمية تكامل جهود القطاعين العام والخاص لتوسيع عروض التكوين وتحسين جودة الأداء.
ومن بلدية سطيف، أشرف الوزير على إعطاء إشارة انطلاق دورة تكوينية وطنية لفائدة المفتشين التقنيين والبيداغوجيين، انطلقت من المعهد الوطني المتخصص “قنبور السعيد” بتبنّينت، وتمتد من 21 إلى 25 جوان 2025، وتهدف إلى تعزيز القدرات التأطيرية في مجالي التمهين وتسيير مراكز تطوير المقاولاتية.
في بلدية عين أرنات، زار الوزير المعهد المتخصص في التكوين المهني “ستر الرحمان عمر”، حيث تفقّد مركز تطوير المقاولاتية (CDE)، وأشرف على تسليم شهادات لخريجي الدفعة الرابعة، كما تم إبرام عشر اتفاقيات شراكة مع مؤسسات اقتصادية في مجال تحويل البلاستيك، بغرض تنصيب المتخرجين مباشرة في المناصب الشاغرة، وتوفير تكوين متواصل للعمال، بما يتماشى مع مستجدات سوق الشغل.
اختُتم برنامج الزيارة بمحطة مهمة في المنطقة الصناعية سطيف، حيث قام الوزير، رفقة السيد الوالي والوفد المرافق، بزيارة عدد من المؤسسات الاقتصادية النشطة في مجال صناعة وتحويل البلاستيك، والتي تم إبرام اتفاقيات شراكة معها مسبقًا.
ويتعلّق الأمر بكل من: 🏭 مؤسسة ENPC SOFIPLAST 🏭 مؤسسة KAPLAST🏭 مؤسسة IRIS
وأكد الوزير بالمناسبة أن هذه الشراكات تترجم ميدانيًا التوجه الجديد للقطاع، القائم على تكييف التكوين مع الحاجيات الفعلية للمؤسسات، واستحداث مناصب شغل فعلية، وتحقيق مبدأ “تكوين من أجل التوظيف”.
وفي ختام الزيارة، ثمّن الوزير جهود الفاعلين المحليين وشركاء القطاع، مشددًا على أن ولاية سطيف يمكن أن تكون نموذجًا وطنيًا في تنسيق الجهود بين المؤسسات الاقتصادية وهيئات التكوين، من أجل بناء اقتصاد منتج، قائم على الكفاءات والابتكار والمقاولاتية.
“توجيه التكوين وفق احتياجات الاقتصاد هو خيار استراتيجي، ونموذج سطيف يؤكد أن هذا التوجه قابل للتحقيق”، ختم الوزير.
