في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء الحكومة لمتابعة وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية عبر مختلف ولايات الوطن، حلّ اليوم بولاية الجلفة “وزير الري السيد طه دربال” في زيارة عمل وتفقد رفقة “والي الولاية السيد جهيد موس“، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، وأعضاء لجنة الأمن، والوالي المنتدب لعين وسارة، وعدد من نواب البرلمان والسلطات المحلية. وجاءت هذه الزيارة لمعاينة مدى تقدم إنجاز المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقرّه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خاصة ما يتعلق بقطاع الموارد المائية الذي يُعد من القطاعات الحيوية في هذه الولاية السهبية التي تواجه تحديات كبيرة في تسيير وتوزيع المياه.
استهل السيد الوزير زيارته من الولاية المنتدبة عين وسارة، أين عاين مشروع إنجاز محطة تصفية المياه الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله حوالي 35 بالمئة، واستمع إلى عرض مفصل حول وضعية قطاع الري بهذه المنطقة التي استفادت من عشرين عملية تنموية ضمن البرنامج التكميلي، بغلاف مالي إجمالي يفوق ثلاثة عشر مليار دينار جزائري. وخلال هذه المعاينة، شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال واحترام المعايير التقنية وجودة الإنجاز، مؤكداً أن الدولة تراهن على هذه المشاريع الاستراتيجية لحماية البيئة وتحسين استغلال الموارد المائية بما يتماشى مع تطلعات المواطنين في الحصول على مياه نظيفة ومستدامة. كما دعا إلى التنسيق الدائم بين الجهات المكلفة بالإنجاز والمتابعة، مبرزاً أن عين وسارة تُعد من النقاط الأساسية ضمن خارطة توزيع المياه بالولاية لما تحتضنه من مشاريع قيد الإنجاز مرتبطة مباشرة بالشبكة الإقليمية.
وبعد الانتهاء من هذه المحطة، توجه الوفد الوزاري نحو بلدية الجلفة، وببلدية المجبارة, دشن السيد دربال محطة لضخ المياه إنطلاقا من منطقة المعلبة الى حقل الرواقيب، وهي منشأة هامة من شأنها أن تساهم بفعالية في تحسين التزويد بالماء الشروب عبر مختلف بلديات الولاية. وأوضح الوزير في تصريحه أن هذه المحطة ستضمن تدفقاً يومياً يقدر بـخمسة آلاف متر مكعب لفائدة مدينة الجلفة والتجمع السكاني المويلح، مع قدرة تموين إضافية تفوق عشرة آلاف متر مكعب تنطلق من الحقل المائي سد أم الدروع ببلدية سيدي بايزيد، مما سيساعد في تخفيف الضغط عن الشبكات القديمة وتحسين انتظام التوزيع خاصة في فترات الذروة.
كما قام السيد دربال بمعاينة مشروع إنجاز خزان مائي بسعة عشرة آلاف متر مكعب يجري إنشاؤه بحي بن سعيد بعاصمة الولاية، وهو المشروع الذي يُنتظر أن يُحدث نقلة نوعية في قدرات التخزين ويعزز التوزيع خاصة في الجهة الغربية من المدينة، حيث تعرف بعض الأحياء تذبذباً في التموين خلال المواسم الحارة. وقد أكد الوزير خلال هذه الزيارة أن “جملة العمليات التنموية التي تم إدراجها ضمن مدونة البرنامج التكميلي الذي وجهه رئيس الجمهورية لولاية الجلفة، من شأنها عند استلامها أن تُحسّن الخدمة العمومية وتُعدّل جداول توزيع الماء الشروب بما يغطي احتياجات المواطنين ويضمن عدالة التوزيع بين مختلف المناطق”.
وأضاف الوزير أن المشاريع المسجلة ضمن هذا البرنامج تشمل حفر آبار جديدة، وزيادة طاقة التخزين، ومد شبكات التوزيع في عديد البلديات، إلى جانب إنجاز سبع محطات لتصفية مياه التطهير في كبريات المدن، وهي مشاريع تواكب –حسبه– “تطلعات رئيس الجمهورية في تعبئة مختلف مصادر المياه، وتحقيق تنمية مستدامة تُراعي الخصوصية المناخية والجغرافية للمنطقة”. وأشار إلى أن الدولة وفرت أغلفة مالية معتبرة لدعم هذه المشاريع، داعياً القائمين على القطاع محلياً إلى مضاعفة الجهود لتثمين الموارد الموجودة وتسييرها بشكل متكامل وفعّال، قائلاً: “ولاية الجلفة لا تفتقر إلى موارد مائية بقدر ما تحتاج إلى تسيير محكم يضمن خدمة عمومية دائمة وذات نوعية”.
وخلال المحطة الأخيرة من الزيارة، انتقل الوفد إلى الولاية المنتدبة مسعد، أين أشرف السيد دربال على وضع حيز الخدمة مشروع تحويل المياه الصالحة للشرب انطلاقاً من الحقل المائي المتواجد على طريق تقرت، في خطوة تهدف إلى تعزيز التموين وضمان استمرارية التزويد لفائدة سكان المنطقة. هذا المشروع يأتي في إطار المخطط الوطني الرامي إلى تحسين الأمن المائي المحلي وتوسيع الشبكة بين التجمعات السكانية الريفية والحضرية.
استهل السيد الوزير زيارته من الولاية المنتدبة عين وسارة، أين عاين مشروع إنجاز محطة تصفية المياه الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله حوالي 35 بالمئة، واستمع إلى عرض مفصل حول وضعية قطاع الري بهذه المنطقة التي استفادت من عشرين عملية تنموية ضمن البرنامج التكميلي، بغلاف مالي إجمالي يفوق ثلاثة عشر مليار دينار جزائري. وخلال هذه المعاينة، شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال واحترام المعايير التقنية وجودة الإنجاز، مؤكداً أن الدولة تراهن على هذه المشاريع الاستراتيجية لحماية البيئة وتحسين استغلال الموارد المائية بما يتماشى مع تطلعات المواطنين في الحصول على مياه نظيفة ومستدامة. كما دعا إلى التنسيق الدائم بين الجهات المكلفة بالإنجاز والمتابعة، مبرزاً أن عين وسارة تُعد من النقاط الأساسية ضمن خارطة توزيع المياه بالولاية لما تحتضنه من مشاريع قيد الإنجاز مرتبطة مباشرة بالشبكة الإقليمية.
وبعد الانتهاء من هذه المحطة، توجه الوفد الوزاري نحو بلدية الجلفة، وببلدية المجبارة, دشن السيد دربال محطة لضخ المياه إنطلاقا من منطقة المعلبة الى حقل الرواقيب، وهي منشأة هامة من شأنها أن تساهم بفعالية في تحسين التزويد بالماء الشروب عبر مختلف بلديات الولاية. وأوضح الوزير في تصريحه أن هذه المحطة ستضمن تدفقاً يومياً يقدر بـخمسة آلاف متر مكعب لفائدة مدينة الجلفة والتجمع السكاني المويلح، مع قدرة تموين إضافية تفوق عشرة آلاف متر مكعب تنطلق من الحقل المائي سد أم الدروع ببلدية سيدي بايزيد، مما سيساعد في تخفيف الضغط عن الشبكات القديمة وتحسين انتظام التوزيع خاصة في فترات الذروة.
كما قام السيد دربال بمعاينة مشروع إنجاز خزان مائي بسعة عشرة آلاف متر مكعب يجري إنشاؤه بحي بن سعيد بعاصمة الولاية، وهو المشروع الذي يُنتظر أن يُحدث نقلة نوعية في قدرات التخزين ويعزز التوزيع خاصة في الجهة الغربية من المدينة، حيث تعرف بعض الأحياء تذبذباً في التموين خلال المواسم الحارة. وقد أكد الوزير خلال هذه الزيارة أن “جملة العمليات التنموية التي تم إدراجها ضمن مدونة البرنامج التكميلي الذي وجهه رئيس الجمهورية لولاية الجلفة، من شأنها عند استلامها أن تُحسّن الخدمة العمومية وتُعدّل جداول توزيع الماء الشروب بما يغطي احتياجات المواطنين ويضمن عدالة التوزيع بين مختلف المناطق”.
وأضاف الوزير أن المشاريع المسجلة ضمن هذا البرنامج تشمل حفر آبار جديدة، وزيادة طاقة التخزين، ومد شبكات التوزيع في عديد البلديات، إلى جانب إنجاز سبع محطات لتصفية مياه التطهير في كبريات المدن، وهي مشاريع تواكب –حسبه– “تطلعات رئيس الجمهورية في تعبئة مختلف مصادر المياه، وتحقيق تنمية مستدامة تُراعي الخصوصية المناخية والجغرافية للمنطقة”. وأشار إلى أن الدولة وفرت أغلفة مالية معتبرة لدعم هذه المشاريع، داعياً القائمين على القطاع محلياً إلى مضاعفة الجهود لتثمين الموارد الموجودة وتسييرها بشكل متكامل وفعّال، قائلاً: “ولاية الجلفة لا تفتقر إلى موارد مائية بقدر ما تحتاج إلى تسيير محكم يضمن خدمة عمومية دائمة وذات نوعية”.
وخلال المحطة الأخيرة من الزيارة، انتقل الوفد إلى الولاية المنتدبة مسعد، أين أشرف السيد دربال على وضع حيز الخدمة مشروع تحويل المياه الصالحة للشرب انطلاقاً من الحقل المائي المتواجد على طريق تقرت، في خطوة تهدف إلى تعزيز التموين وضمان استمرارية التزويد لفائدة سكان المنطقة. هذا المشروع يأتي في إطار المخطط الوطني الرامي إلى تحسين الأمن المائي المحلي وتوسيع الشبكة بين التجمعات السكانية الريفية والحضرية.
وأكد الوزير في ختام زيارته أن “الرهان الأكبر في المرحلة المقبلة هو تحقيق نجاعة في التسيير المحلي للموارد المائية، لأن الإمكانيات متوفرة بفضل الدعم الذي قدمته الدولة، لكن المطلوب هو تنسيق الجهود بين جميع المتدخلين لتجاوز النقائص المسجلة سابقاً”. كما عبّر عن ارتياحه لمستوى التنسيق بين مختلف القطاعات بولاية الجلفة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستمكّن من تجاوز مشكلات الانقطاع المتكرر وتحسين نوعية الخدمة العمومية.
الزيارة الميدانية للسيد طه دربال إلى ولاية الجلفة عكست حرص الحكومة على متابعة وتيرة الأشغال ميدانياً، والوقوف على العقبات التقنية والإدارية التي تعترض بعض المشاريع، في سبيل ضمان التنفيذ السليم وتقديم حلول عملية تلامس واقع المواطن. ومع أن هذه الزيارة لم تتضمن لقاءً مباشراً مع فعاليات المجتمع المدني، إلا أنها مثّلت مناسبة لتقييم شامل لحالة القطاع، ولتجديد التزام الدولة بمواصلة دعم التنمية المحلية في مجال الماء الشروب والتطهير. وتبقى التحديات الأساسية المطروحة أمام السلطات الولائية والقطاعية مرتبطة بترشيد استغلال الموارد، وتحسين تسيير الشبكات، وضمان صيانة المنشآت الجديدة بشكل دوري، حتى تُترجم هذه الجهود الاستثمارية الكبرى إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
بهذا، تكون زيارة وزير الري إلى ولاية الجلفة قد شكلت محطة تقييمية مهمة ضمن المسار الوطني لمتابعة المشاريع الحيوية، ورسالة واضحة مفادها أن التنمية المحلية لم تعد تُقاس بعدد المشاريع فقط، بل بمدى انعكاسها المباشر على تحسين ظروف المعيشة وضمان استمرارية الخدمات الأساسية وعلى رأسها الماء، المورد الذي لا تنمية بدونه.
المصدرالجلفة أونلاين