في خطوة جريئة تهدف إلى إصلاح قطاع النقل وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف الفاعلة فيه، وجه وزير النقل السعيد سعيود، خلال تصريحاته الأخيرة، انتقادات لاذعة لعدد من الأطراف الفاعلة في القطاع، مشدداً على ضرورة مساءلة شركات النقل الحضري الخاصة، ورفع مستوى أداء المسؤولين المحليين، ووضع قواعد صارمة تنظم الحوار مع القطاع الخاص.
كشف وزير النقل عن خلل واضح في آليات الرقابة، حيث أشار إلى أن شركات النقل العمومية تخضع للمحاسبة بشكل صارم، بينما القطاع الخاص يفتقر إلى ذات المستوى من التدقيق والمساءلة. وقال في هذا الصدد: “نحاسب فقط الشركات العمومية، لكن القطاع الخاص لا يخضع للمحاسبة، ولا أحد يتحدث عنه.”
هذه التصريحات تسلط الضوء على الفجوة التنظيمية التي يعاني منها القطاع، حيث تبرز حاجة ملحة لمراجعة دور القطاع الخاص ووضعه ضمن أطر رقابية تضمن تقديم خدمات نقل ذات جودة للمواطنين.
أبدى الوزير استعداده للحوار مع ممثلي القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع النقل. ومع ذلك، أكد أن هذا الحوار لن يتم وفق الشروط التي يحاول القطاع الخاص فرضها. وأضاف: “أنا مستعد للتحاور مع ممثلي القطاع الخاص، ولكن وفق شروط معينة تراعي مصلحة الدولة والمواطنين، وليس بالشروط التي يريدون فرضها.”
تصريحات الوزير تعكس إصرار الوزارة على استعادة السيطرة الكاملة على قطاع النقل، وفرض التزامات واضحة على القطاع الخاص لضمان تماشيه مع الأهداف الوطنية.
مديرو النقل: الحلقة الأضعف؟
لم يتردد الوزير في انتقاد أداء مديري النقل على مستوى الولايات، قائلاً: “مديرو النقل على مستوى الولايات لا يقومون بالواجب كما يجب.” وشدد على أن تحسين أداء هذه الفئة يعتبر شرطاً أساسياً لتحسين القطاع بأكمله، داعياً إلى تفعيل الرقابة والتقييم المستمر لأداء المسؤولين المحليين.
تصريحات الوزير تضع مديري النقل أمام مسؤولياتهم وتحثهم على تقديم أداء يواكب تطلعات المواطنين، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع من حيث البنية التحتية والخدمات.
يعاني قطاع النقل الحضري في الجزائر من تحديات متراكمة، أبرزها سوء التنظيم، وغياب الرقابة الفعالة، وتفاوت جودة الخدمات المقدمة. ومع تصاعد شكاوى المواطنين بشأن ضعف النقل الحضري، بات إصلاح القطاع مطلباً ملحاً.
يرى مراقبون أن تصريحات الوزير سعيود تأتي في وقت حاسم لإطلاق مسار إصلاحي شامل، يهدف إلى تحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص، وتطوير البنية التحتية، وضمان جودة الخدمات.
يعتبر القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في منظومة النقل، لكن غياب آليات تنظيمية صارمة يفتح الباب أمام الفوضى والعشوائية. في المقابل، تمثل تصريحات الوزير فرصة لإعادة هيكلة القطاع، ووضع قواعد واضحة لضمان عدالة التنافس وتحسين الخدمات.
بالإضافة إلى ذلك، يشير محللون إلى أن نجاح هذه الإصلاحات يتطلب استثمارات إضافية في البنية التحتية للنقل، واعتماد أنظمة نقل ذكية، فضلاً عن تعزيز ثقافة المحاسبة والشفافية في جميع مستويات القطاع.
تصريحات وزير النقل السعيد سعيود توجه رسالة واضحة: المرحلة القادمة ستشهد تعزيز الرقابة، ومساءلة جميع الأطراف دون استثناء، وفتح حوار بناء بشروط الدولة، لا بشروط تُفرض عليها.
ختاماً، يحمل هذا التوجه الإصلاحي آمالاً كبيرة لتحسين النقل الحضري في الجزائر، حيث يبقى التحدي الحقيقي هو تنفيذ هذه الوعود على أرض الواقع، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين اليومية.