“زيادة غير مبررة في عدد التجزئات الاجتماعية ببلدية الجلفة: مطالب بالشفافية وفتح تحقيق عاجل”
تثير زيادة غير مبررة في عدد التجزئات الاجتماعية ببلدية الجلفة استياءً واستنكارًا كبيرًا من قبل طالبي القطع الأراضي” في مفاجأة غير متوقعة، تم الإعلان عن زيادة مفاجئة بلغت 467 قطعة إضافية خلال عملية القرعة ببلدية الجلفة، دون وجود دراسة أو إعلان مسبق من رئيس الدائرة المسؤول عن تسيير بلدية الجلفة.
هذه الزيادة الغير متوقعة أثارت حالة من الدهشة بين الحضور الذين اعتبروها تصرفًا غير مدروس وغير معلن مسبقًا من قبل الجهات الرسمية. وعبر طالبو القطع الاجتماعية عن استيائهم الكبير وغضبهم من هذه الحالة، مؤكدين أن هذا التصرف يتنافى مع المعايير القانونية ويستدعي تدخلًا فوريًا لفتح تحقيق معمق في المسألة.
تلك التطورات أشعلت الجدل وأثارت ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المغردون عن انتقاداتهم لهذه الإجراءات غير القانونية والمخالفة للإجراءات الشفافة المطلوبة في توزيع القطع الاجتماعية. وطالب الرواد بمحاسبة السلطات المحلية على هذا السلوك غير المسؤول الذي يضر بحقوق المواطنين.
من جانبهم، يرى طالبو التجزئات الاجتماعية أن السلطات المحلية قد تجاوزت توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة الشفافية في تسيير شؤون المواطنين.
إن زيادة عدد التجزئات الاجتماعية بدون وجود دراسة مسبقة أو إعلان مسبق يثير قلقًا حقيقيًا بين المواطنين، حيث يشعرون بأن حقوقهم قد تم تجاوزها وأن الإجراءات التي تم اتخاذها ليست شفافة بما يكفي.
تتجلى خطورة هذه الزيادة في أنها قد تؤدي إلى تأجيج التوترات الاجتماعية في المنطقة، حيث ينافس العديد من الأفراد على الحصول على قطعة أرض اجتماعية لتلبية احتياجاتهم السكنية. وعندما يتم إعلان زيادة مفاجئة في عدد القطع، تتسبب في إحباط المواطنين وتعزز الشعور بالظلم وعدم المساواة في فرص الحصول على السكن.
لذلك، يتطلب الأمر فتح تحقيق معمق للكشف عن الأسباب والدوافع وراء هذه الزيادة غير المبررة وتحديد مسؤوليتها. يجب أن يتم تقديم تفسير واضح ومقنع للمواطنين حول الإجراءات المتبعة وأسس توزيع التجزئات الاجتماعية. علاوة على ذلك، يجب أن يكون هناك تدابير واضحة وشفافة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل. ينبغي أن يتم تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع التجزئات الاجتماعية، وضمان أن تكون هذه العمليات مستنيرة وتتم بموجب إجراءات قانونية ومعايير محددة.
في النهاية، يتعين على السلطات المحلية أن تتعامل بجدية مع هذه المشكلة وتحقيق العدالة والشفافية في توزيع التجزئات الاجتماعية .
