مطالبة الحكومة برفع التجميد عن قطاع الصحة لا سيما مركز مكافحة السرطان.
شرع منذ الأسبوع الفارط نواب المجلس الشعبي الوطني لكل من شاوي طاهر، رحماني خالد، الحدي سماعين، حسناوي عبد القادر، محمدي نبيلة أحلام، خويل فتحي، كرمة فطيمة، توتة عائشة بمراسلة الوزير الأول أحمد أويحي حول انشغالات قطاع الصحة بولاية الجلفة.
وحسب الارسالية التي وقعت من طرف 08 نواب بالمجلس الشعبي الوطني، وذلك بناء على ما جاء في مخطط عمل الحكومة لا سيما ما تعلق منه برفع التجميد على مشاريع قطاعي الصحة والتربية ونظرا لما يعانيه قطاع الصحة من عجز كبير في الهياكل والتأطير على مستوى ولاية الجلفة، وذلك من أجل غرض استدراك النقائص الموجودة في هذا القطاع فقد سجل هؤلاء النواب أمام الوزير الأول بعض الانشغالات ذات الأولوية القصوى والتي يلتمس من خلالها التدخل العاجل لإيجاد الحلول الازمة لها.
وحسب الرسالة التي تسلمها الوزير الأول والتي تحوز “الجلفة أونلاين” على نسخة منها، فإن هؤلاء النواب سجلوا عدة نقاط منها، رفع التجميد على مشروع مستشفى 240 سرير بعين وسارة، والذي تم برمجته سابقا، وكذا رفع التجميد على مشروع مركز مكافحة السرطان المبرمج بعاصمة الولاية، خاصة و أن ولاية الجلفة تسجل نسبة مرتفعة جدا لعدد المصابين بهذا المرض، وفي نفس السياق وجوب إرسال لجنة بحث وتحقيق واستقصاء من مختصين لدراسة الأسباب التي أدت إلى انتشار مرض السرطان بولاية الجلفة، حيث طالبوا بتدعيم مستشفيات الجلفة التي تعاني من نقص في اختصاصات كثيرة مثل “أطباء عامون، مختصين في الاشعة، وكذا الأذن ،الأنف والحنجرة، بالإضافة إلى مختصين في الأورام السرطانية، و مختصين في القلب وطب الأطفال والمواليد الجدد” .
