بين ليلة وضحاها، تحولت أسواق ولاية الجلفة من فضاءات للتبضع إلى “حلبات لجلد” القدرة الشرائية؛ حيث تشهد أسعار الخضر والفواكه ارتفاعاً جنونياً غير مبرر، تجاوز كل الخطوط الحمراء المنطقية. في أحياء الجلفة الشعبية، يقف المواطن البسيط اليوم أمام طاولات العرض بملامح يكسوها العجز والذهول؛ فالبطاطا والبصل والطماطم—وهي “عصب حياة” العائلات الجلفاوية—أصبحت تنافس في أسعارها المواد الكمالية، في ظل رحلة “تغول” يقودها تجار لم يجدوا من يردعهم، ليبقى المواطن يصارع “جوع الجيوب” ويعاني في صمت مرير.
إن هذا الانفلات في الأسعار يطرح تساؤلات حارقة حول دور السلطات المحلية والجهات الوصية. من الذي يتحكم في “بورصة الجوع” بالجلفة؟ ولماذا يظل سوق الجملة للخضر والفواكه “منطقة ظل” بعيدة عن الرقابة الصارمة؟ إن ما يحدث ليس مجرد تذبذب في العرض والطلب، بل هو “مضاربة علنية” تبدأ من أروقة سوق الجملة وتستفحل في المحلات التجارية، حيث يبرر كل طرف جشعه بأعذار واهية، والضحية دائماً هو صاحب الدخل المحدود الذي وجد نفسه مجبراً على تقليص قفته اليومية إلى أدنى مستوياتها.
من هنا، ومن منبر “الجلفة أونلاين”، نرفع نداءً عاجلاً إلى السيد والي الولاية وإلى مديرية التجارة ومصالح الأمن والدرك الوطني: إن التدخل الميداني لم يعد “خياراً” بل أصبح “ضرورة قصوى”. نطالب بتفعيل لجان المراقبة في سوق الجملة أولاً لتجفيف منابع الاحتكار، وتكثيف الدوريات الرقابية على المحلات لضبط الهوامش الربحية. لا يمكن أن تترك لقمة عيش الجلفاويين رهينة لمزاجية تجار لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة. إن حماية المواطن من التفقير الممنهج هي أسمى آيات المسؤولية، والسكوت عن هذا الوضع هو “تواطؤ” غير مباشر في حق آلاف العائلات التي لم تعد تقوى على مجاراة هذا السعار التمويلي.
رسالة إليك أيها المواطن: لا تكن شريكاً في صمتك؛ التبليغ عن التجاوزات حقك، ومشاركة هذا النداء واجبك ليوصل صوت “الزوالي” إلى أعلى هرم في السلطة
