اقصاء عدد كبير من المستفدين من الإعانات المالية الخاصة بشهر رمضان بدارالشيوخ

ككل شهر رمضان لا يمر دون أن نسجل فتنة ونزاعات بالبلديات وعيارات ثقيلة يطلقها مواطنون، يتهمون رؤساء بلدياتهم بمنحها لغير مستحقيها، والتأخر في استلامها، فقد وضعت وزارة الداخلية “نظام معلوماتي” لتسيير العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان كمرحلة أولى، ضمن مسار العصرنة الذي باشرته مصالح وزارة الداخلية “الاعتماد على السجل الوطني للحالة المدنية في تسجيل المستفيدين من منحة رمضان (المعوزين)، ومن تم إقصاء المستفيدين المزيفين، الوهمين والمتوفين، كما يقضي النظام على ظاهرة الاستفادات للاشخص الميسورين الحال، ومن ثم القضاء على النقائص التي كانت تسجل سابقا”.
ويشهد مقر بلدية دارالشيوخ إقبال العشرات من المواطنين الذين وجدو أنفسهم خارج قائمة المستفدين لأسباب تبقى غامضة رغم انهم مسجلين سابقا ضمن القوائم المخصصة لهته الفئة با الذات وبعد دراسة الملفات واجراء التحقيقات بشأنها وكذلك الكثير منهم وجدناهم“الجلفة اونلاين” اليوم بالقرب من البريد يتسألون عن سبب اقصائهم وهم الأحق في نظرهم حيث خصصت بلدية درالشيوخ مبلغ لصالح 3000مستفيد وبلدية لمليليحة 2000مستفيد وبلدية سيدى بايزيد 1797مستفيد وعبر المحتجون عن استيائهم جراء عدم إدراجهم ضمن المستفيدين من منحة قفة رمضان، مطالبين بتدخل الجهات المعنية وفتح تحقيق وحسب المعطيات المتوفرة، فإن من بين هؤلاء المقصيين من القوائم ، مواطنون من ذوي الدخل الضعيف، إلى جانب معوزين غير المؤمنين اجتماعيا، يحدث ذلك في وقت قالو ، انه يتم فيه الاعتماد على نظام الأولوية، وستوجه الإعانة للمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، والمعوزين غير المؤمنين اجتماعيا  والمستفيدين من برنامج الإدماج الاجتماعي، فضلا عن المعاقين من أرباب العائلات،ويبقي السؤال مطروح عن المعاير التي انتهجتها مصالح تلك البلديات وبا الذات لجنة الشؤون الأجتماعية في انتظار اجابة مقنعة لهولاء الفقراء والمعوزين الذين وجدوا انفسهم غير مسجلين وتم استبدالهم حسب تصريحهم بأناس حالتهم الأجتماعية ميسورة وهم اليوم يطالبون
من الجهات المعنية با الدائرة والولاية لتدارك الأمر خصوصا ونحن في شهر رمضان الكريم الذى يستوجب التحرى في توزيع تلك المنحة التي خصصتها الدولة لفائدة هذه الفئة دون سواها.