أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن الوكالة تعتزم رفع وتيرة العمل والانتقال إلى السرعة القصوى لتلبية الطلب المتزايد على العقار الموجه للاستثمار. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الطبعة الأولى للقاء الوطني لمديري الشبابيك الوحيدة، المنعقد بمقر بنك الإسكان في العاصمة، السبت.
أوضح ركاش أن تحقيق الأهداف الطموحة يتطلب تكثيف الجهود وتجاوز العقبات البيروقراطية، مع ضمان الشفافية الكاملة في المعاملات والقضاء على المضاربة في العقار. وشدد على أن المرحلة المقبلة تستدعي التركيز على تأهيل الكفاءات البشرية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمستثمرين.
وقال ركاش: “يجب علينا العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الكبرى التي تعد فرصة حقيقية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام”.
في إطار التحولات التي تشهدها الوكالة، أعلن ركاش أن دخولها لإدارة ملف العقار الاقتصادي يعد محطة مفصلية. وأكد أنه اعتبارًا من 1 جانفي المقبل، ستُعتمد منهجية جديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتطوير الاستثمار. وأبرز أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق الهدف الطموح المتمثل في إنجاز 20 ألف مشروع استثماري، ما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل.
اعتبر المدير العام أن اللقاء يشكل انطلاقة حقيقية لتكريس تقليد دائم في تنظيم الفعاليات الهادفة إلى تحسين خدمات الوكالة، وتبادل الأفكار حول تطوير الاستثمار. وأضاف: “هذه الخطوة تعكس إيماننا بأن الفترة المقبلة تتطلب جهودًا أكبر لتحقيق نقلة نوعية في مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر”.
تمثل هذه التحركات جزءًا من رؤية شاملة تتبناها الوكالة لتعزيز مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات، بما يواكب التحديات الاقتصادية. وتأتي الإصلاحات الجديدة تأكيدًا على التزام الوكالة بدورها المحوري في تنويع الاقتصاد الوطني وجذب استثمارات محلية ودولية.
