في قرار وصف بأنه تأكيد على احترام النصوص الدستورية، رفضت المحكمة الدستورية الجزائرية تمديد عهدة رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، البالغ من العمر 94 سنة، بالإضافة إلى عدد من النواب الذين تنتهي عهدتهم في أواخر شهر فبراير 2025.
وأوضحت المحكمة الدستورية أن قرارها يأتي استنادًا إلى المادة 122 من الدستور، التي تنص بوضوح على حصر العهدة النيابية في عهدتين فقط، سواء أكانتا متصلتين أم منفصلتين، في الماضي أو في الحاضر. وشددت المحكمة على أن النص الدستوري لا يترك مجالاً للتأويل، وبالتالي فإن أي تمديد لعهدة نيابية بعد استكمال الحد الأقصى يعد مخالفًا للدستور.
قرار المحكمة يعكس التزامها الصارم بحماية النصوص الدستورية وتعزيز مبدأ فصل السلطات في البلاد، ويعتبر خطوة مهمة نحو ترسيخ أسس الديمقراطية وسيادة القانون. كما يبرز الدور المحوري للمحكمة الدستورية في ضمان احترام المؤسسات الدستورية للضوابط القانونية التي تكرس التداول الديمقراطي على السلطة.
برفض تمديد عهدة صالح قوجيل وعدد من النواب، يبعث القرار رسالة واضحة حول أهمية التجديد المؤسسي وضمان فتح المجال أمام الكفاءات والشخصيات الجديدة للإسهام في العمل التشريعي والسياسي. ويعزز هذا النهج مسار البناء الديمقراطي الذي تتبناه الجزائر.
من المتوقع أن يفتح هذا القرار المجال لنقاش واسع حول مستقبل مجلس الأمة والشخصيات التي ستقود المرحلة المقبلة. كما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذا القرار على تركيبة المجلس والتوازنات السياسية داخله، خصوصًا أن رئيس مجلس الأمة يعتبر الشخصية الثانية في الدولة بعد رئيس الجمهورية.
يعد قرار المحكمة الدستورية خطوة إيجابية نحو تعزيز ثقافة احترام النصوص الدستورية، وترسيخ مبدأ التداول الديمقراطي على السلطة. كما يؤكد التزام الجزائر ببناء مؤسسات قوية قادرة على ضمان سيادة القانون وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
