أعلنا الجيش الوطني الشعبي عن سلسلة من العمليات الأمنية التي أسفرت عن توقيف 457 شخصًا وضبط كميات كبيرة من المعدات والأدوات المستخدمة في أنشطة غير قانونية. وتأتي هذه العمليات في إطار الجهود المبذولة لمحاربة التهريب والتنقيب غير المشروع عن المعادن ومكافحة الجرائم المنظمة.تم ضبط 59 مركبة و296 مولدًا كهربائيًا و212 مطرقة ضغط، إضافة إلى 4 أجهزة للكشف عن المعادن. كما تم حجز كميات هامة من خام الذهب والحجارة المستخدمة في عمليات التنقيب غير المشروع، بالإضافة إلى مواد متفجرة ومعدات تفجير تُستخدم في هذه الأنشطة غير القانونية.تم توقيف 25 شخصًا وحجز 12 بندقية صيد ومسدسين آليين، إلى جانب 41,340 لترًا من الوقود و128 قنطارًا من التبغ.تم حجز 29 طنًا من المواد الغذائية، التي كانت موجهة للمضاربة والتهريب، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب احتياجات المواطنين.
تأتي هذه العمليات في سياق تعزيز الجهود الأمنية التي تهدف إلى التصدي للأنشطة الإجرامية بمختلف أشكالها، خاصة تلك التي تهدد الاقتصاد الوطني أو تمس بأمن واستقرار البلاد. وتشدد السلطات على أن مكافحة التهريب والتنقيب غير القانوني يُعد أولوية، لما له من تأثير سلبي على الموارد الوطنية والتنمية المحلية. وأكدت الجهات الأمنية التزامها بمواصلة عمليات التفتيش والمراقبة في مختلف أنحاء البلاد، مع توجيه ضربات استباقية للشبكات الإجرامية التي تستغل الوضع الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.تؤكد هذه العمليات الأمنية مدى جاهزية واستعداد السلطات الجزائرية لحماية الموارد الوطنية ومكافحة كل أشكال التهريب والجريمة المنظمة. وتجدد السلطات دعوتها للمواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، لضمان استقرار وأمن البلاد.
