**الجلفة أونلاين** – أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بحاسي بحبح، التابعة لمجلس قضاء الجلفة، بإيداع ثمانية (08) متهمين رهن الحبس المؤقت، في إطار تحقيق قضائي يتعلق بشبهة تزوير في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 2 جويلية 2026، من بينهم مترشح فائز في هذا الاستحقاق.
كما قرر قاضي التحقيق إخضاع مترشحتين لنظام الرقابة القضائية، إحداهما فائزة في الانتخابات التشريعية، فيما أصدر أمرًا بالقبض في حق مترشح آخر فائز، وذلك في إطار مواصلة إجراءات التحقيق.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القضية جاءت عقب تحقيق فتحته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة، تحت إشراف النيابة العامة وبمتابعة من رئيس أمن الولاية، بشأن شبهات تتعلق بوقائع تزوير انتخابية على مستوى بلدية حاسي بحبح.
وشملت التحقيقات الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من بينهم مسؤول بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومؤطرون بمراكز التصويت، إضافة إلى عدد من المترشحين، وذلك في إطار جمع الأدلة والتحريات المتعلقة بالقضية.
وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام قاضي التحقيق، حيث استمرت جلسات الاستماع والتحقيق إلى غاية الساعات الأولى من صباح اليوم، قبل أن يصدر قاضي التحقيق أوامره القضائية، التي تضمنت إيداع ثمانية متهمين الحبس المؤقت، ووضع مترشحتين تحت الرقابة القضائية، مع إصدار أمر بالقبض على مترشح آخر.
وتبقى هذه الإجراءات ذات طابع تحفظي في مرحلة التحقيق القضائي، فيما تستمر الجهات القضائية المختصة في استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية، مع التأكيد على أن جميع المعنيين يتمتعون بقرينة البراءة إلى غاية صدور أحكام قضائية نهائية.
