كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، عن عرض مسودة مشروع قانون التوجيه الفلاحي والسيادة الغذائية أمام مختلف فاعلي القطاع، في خطوة وصفها بالمفصلية لإعادة صياغة السياسة الفلاحية الوطنية وفق رؤية حديثة تجعل من السيادة الغذائية هدفًا استراتيجيًا للدولة الجزائرية.
وجاء هذا العرض خلال لقاء جمع إطارات القطاع وباحثين وخبراء، إلى جانب فلاحين ومهنيين وممثلي المؤسسات العمومية والخاصة، حيث تم فتح باب النقاش حول ملامح الإصلاحات المرتقبة في المنظومة الفلاحية، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى إشراك جميع المتدخلين في صياغة التوجهات المستقبلية للقطاع.
وأوضح الوزير أن مراجعة الإطار القانوني أصبحت ضرورة ملحة بعد ما يقارب عقدين من صدور قانون سنة 2008، في ظل التحولات الاقتصادية والبيئية المتسارعة التي يعرفها العالم، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وضرورة ضمان الأمن الغذائي.
ويرمي مشروع القانون الجديد إلى بناء منظومة فلاحية أكثر كفاءة وقدرة على الصمود، عبر تبني سياسات حديثة تشجع الإنتاج الوطني وتدعم قدرات الفلاحين والمؤسسات الفلاحية على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
ويرتكز مشروع قانون التوجيه الفلاحي والسيادة الغذائية على مجموعة من المحاور الأساسية، من أبرزها دعم الشعب الفلاحية الاستراتيجية، وإعادة توجيه نظام الدعم ليكون مرتبطًا بالإنتاج والأداء بدل الآليات التقليدية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية ورفع القيود البيروقراطية التي يواجهها الفلاحون.
كما يتضمن النص تسريع التحول التكنولوجي والرقمي داخل القطاع الفلاحي، بما يسمح بإدخال أدوات حديثة في التسيير والإنتاج، مع إيلاء أهمية خاصة لحماية الموارد الطبيعية والوراثية باعتبارها ركيزة أساسية للاستدامة الفلاحية.
وفي سياق الإصلاحات المقترحة، يهدف المشروع أيضًا إلى تنظيم الأسواق الفلاحية وتحسين آليات التسويق، فضلاً عن تشجيع الاستثمار الخاص في مختلف الشعب الإنتاجية، وهيكلة سلاسل القيمة الفلاحية بما يعزز مردودية القطاع.
كما يولي النص أهمية خاصة لرفع مستوى احترافية الفلاحين، من خلال تطوير منظومة التكوين والإرشاد الفلاحي، بما يسمح بتعزيز الكفاءات وتعميم الممارسات الحديثة في الإنتاج والتسيير.
وخلال اللقاء ذاته، تم عرض مشروع قانون جديد يتعلق بالعقار الفلاحي، يهدف إلى توحيد الإطار التنظيمي لهذا المورد الاستراتيجي، وضمان استغلاله بطريقة شفافة ومستدامة، بما يعزز الأمن الغذائي ويحد من الإشكالات المرتبطة بتسيير الأراضي الفلاحية.
وأكد وزير الفلاحة أن هذه النصوص التشريعية ستبقى مفتوحة للنقاش والتشاور مع فاعلي القطاع، مشددًا على أن إصلاح المنظومة الفلاحية لا يمكن أن يتحقق دون إشراك حقيقي لكل من يساهم في الإنتاج الفلاحي، من فلاحين ومهنيين وخبراء ومؤسسات.
ويرى متابعون أن مشروع قانون التوجيه الفلاحي والسيادة الغذائية يشكل خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة الفلاحية في الجزائر، في ظل الرهانات المتزايدة على تحقيق الأمن الغذائي وتقليص التبعية للأسواق الخارجية، عبر تعزيز الإنتاج الوطني وبناء قطاع فلاحي أكثر تنافسية واستدامة.
