الجزائر -]
عُقِدَ اليوم الأحد اجتماعٌ تقييميٌّا برئاسة وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس وقضاة تطبيق العقوبات ومدراء المؤسسات العقابية. جاء هذا الاجتماع لمتابعة تقدم الورشات التي تخص القطاع القضائي.
وتم خلال هذا الاجتماع النصف السنوي، الذي تم عبر تقنية التحاضر عن بُعد، تقييم مدى التقدم في مجالات مختلفة، بما في ذلك تسيير المحجوزات والأرشيف القضائي وتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية وتطهير قواعد البيانات الخاصة بالأوامر القضائية.
وتناول الاجتماع أيضًا أولويات السياسة الجزائية الوطنية، مع التأكيد على بسط سلطان القانون في حفظ النظام العام وحماية المواطن والمجتمع من مختلف أشكال الإجرام. وتم التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين هذه المتطلبات وحماية الحقوق والحريات، وتحقيق أهداف السياسة العقابية من خلال تفعيل الأحكام القانونية المتعلقة ببدائل العقوبات وتكييفها، مع التركيز على تعزيز سياسة الدولة في إعادة الإدماج الاجتماعي.
