في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة التشريعية على القرارات المرتبطة بالأسعار، اقترحت اللجنة المختصة إدخال تعديل على المادة 218 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، يقضي بإخضاع أي مراجعة لأسعار الوقود لموافقة البرلمان، على أن تتم هذه الموافقة في إطار قانون المالية.
ويأتي هذا المقترح في سياق النقاش حول انعكاسات أسعار الوقود على القدرة الشرائية، وما يمكن أن تترتب عنه من آثار تمتد إلى تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات. وترى اللجنة أن إشراك ممثلي الشعب في مثل هذه القرارات من شأنه تعزيز الشفافية وترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة.
وتسمح الصيغة الحالية للمادة 218 للجهات المعنية بإجراء تعديلات موجهة ومنظمة على أسعار الوقود، بهدف ضمان الاستقرار المالي لقطاعي التكرير والتوزيع، والحفاظ على استمرارية توفير المنتجات البترولية عبر مختلف مناطق الوطن، مع الإبقاء على الدعم الحكومي. غير أن التعديل المقترح يسعى إلى وضع هذه الصلاحية تحت رقابة البرلمان، من خلال اشتراط موافقته على أي مراجعة للأسعار.
ولا يقتصر عمل اللجنة على هذه المادة، إذ شملت التعديلات المقترحة تصويبات لغوية لخمس مواد، ومراجعة مضمون 15 مادة، فضلاً عن اقتراح إضافة ست مواد جديدة إلى مشروع القانون.
ومن بين الإضافات المقترحة، استحداث المادة 169 مكرر، التي تمنح امتيازات خاصة للجزائريين المقيمين بالخارج منذ ثلاث سنوات متتالية على الأقل، والراغبين في العودة النهائية إلى الجزائر، من خلال السماح لهم باستيراد التجهيزات والمعدات المرتبطة بنشاطهم الاقتصادي أو المهني، مع إعفائهم من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف ومن الحقوق والرسوم الجمركية.
كما يتضمن المقترح إضافة المادة 227 مكرر، لتمديد آجال تسوية البنايات وإتمام إنجازها إلى غاية 31 ديسمبر 2027، عبر تعديل أحكام القانون رقم 08-15 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
وفي قراءتها للمشروع، دعت اللجنة إلى مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على مداخيل المحروقات، مع تحسين تحصيل الضرائب ومكافحة التهرب والغش الجبائيين، وترشيد النفقات العمومية وتوجيهها نحو المشاريع ذات الأولوية.
ويظل مقترح تعديل المادة 218 من أبرز النقاط التي تستحق المتابعة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالمواطن، إذ إن أي تغيير في أسعار الوقود لا يبقى محصوراً في فاتورة التزود بالمحروقات، بل قد تمتد انعكاساته إلى مختلف جوانب الحياة اليومية. ويبقى الحسم في هذا المقترح مرتبطاً بما ستسفر عنه مراحل مناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه.
