أعلن وزير التجارة وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، عن نجاح العملية الأمنية الأخيرة التي أدت إلى ضبط أكثر من 6 آلاف طن من القهوة الخضراء المستوردة، والتي كانت مخزنة على مستوى ميناء الجزائر. تأتي هذه العملية في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار السوق الوطنية ومنع المضاربات التي قد تضر بالمستهلكين والاقتصاد المحلي.
وأوضح الوزير زيتوني أن الكميات المضبوطة لم يتخذ أصحابها الإجراءات الجمركية اللازمة، مما يشير إلى نية مسبقة لخلق ندرة صناعية في السوق الوطنية والمضاربة على أسعار القهوة. وأضاف:
“لم يقم أصحاب الكميات المحجوزة باتخاذ الخطوات الجمركية المطلوبة، مما يدل على نية واضحة للتلاعب في السوق وخلق حالة من الندرة لتضخيم الأسعار.”
وأشار الوزير إلى أن عملية الحجز شملت جميع الكميات المضبوطة بهدف وضع حد للعصابات التي تسعى لاضطراب استقرار السوق الوطنية. وأكد زيتوني أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لمكافحة الجريمة الاقتصادية وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
“عملية الحجز لم تقتصر على كميات محددة، بل شملت كل القهوة المحجوزة لضمان عدم تمكن العصابات من التأثير على السوق الوطنية.”
وأضاف الوزير زيتوني أن كمية القهوة المستوردة سيتم توجيهها للمؤسسات العمومية ليتم تسويقها بشكل منتظم، مما يضمن توافر القهوة في السوق بأسعار مستقرة ومنتظمة لتلبية احتياجات المواطنين.
“سيتم توزيع القهوة المستوردة على المؤسسات العمومية لضمان تسويقها بانتظام وتموين السوق بما يتناسب مع الطلب المحلي.”
من جهته، أكد المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن أصحاب الكميات المحجوزة من مادة القهوة كانوا يمتلكون نية مبيتة في عدم القيام بالإجراءات الجمركية المطلوبة، مما يعكس التزام الجهات الأمنية بملاحقة المخالفين ومنع أي محاولات للتلاعب في السوق.
“لقد تبين أن أصحاب الكميات المحجوزة كانوا ينوون بشكل واضح عدم الالتزام بالإجراءات الجمركية، مما يعزز من جهودنا في مكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية السوق الوطنية.”
تأتي عملية حجز كميات القهوة المستوردة في إطار الجهود المستمرة للحكومة الجزائرية لضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين من المضاربات والتلاعب بالأسعار. ويؤكد الوزير زيتوني على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لمتابعة مثل هذه العمليات وتعزيز الشفافية في السوق الوطنية.
“نحن ملتزمون بالحفاظ على استقرار السوق وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة للمواطنين، وسنواصل بذل كل الجهود لمكافحة أي محاولات للتلاعب والاضطراب في السوق.”
هذه العملية الناجحة تعكس التزام السلطات الجزائرية بالحفاظ على الأمن الاقتصادي وتوفير بيئة تجارية مستقرة تضمن رفاهية المواطنين واستدامة الاقتصاد الوطني.
